اتاق بازرگانی تنها از ۲۰ شرکت صنعتی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
به گزارش فراتیتر، بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه اعضاء، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم 4 در هزار سود سالانه اعضا و سهم 3 در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین میشود. بنابراین بخش اصلی درآمدهای اتاق بازرگانی از سهم این نهاد از سود و درآمد صنایع و دارندگان کارت بازرگانی بدست میآید.
بررسی صورتهای مالی شرکتهای بورسی، مربوط به انتهای سال 1401 نشان از آن دارد که تنها 20 شرکت فعال در بخشهای صنعتی، به ویژه صنایع پالایش، پتروشیمی و معدن، مجموعا سود خالصی بالغ بر 593 هزار میلیارد تومان ثبت کردهاند. در کمترین حالت همه این شرکتها موظفند 4 در هزار درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؛ هرچند برخی از این شرکتها مبالغ دیگری از جمله حق عضویت، هزینه تمدید کارت بازرگانی و 3 در هزار درآمد خود را نیز به این نهاد میپردازند.
از آنجا که صورت مالی سال قبل شرکتها مبنای پرداخت حق قانونی به اتاق بازرگانی است، سهم این نهاد از سود خالص تنها 20 شرکت صنعتی کشور در سال 1402، بیش از 2400 میلیارد تومان خواهد بود که جزئیات آن در جدول زیر نشان داده شده است.
برخی شرکتها صریحا مبلغ پرداختی به اتاق بازرگانی را در صورت مالی خود گزارش میکنند، اما اغلب آنها بدون ذکر صریح، این هزینه را ذیل عناوین مختلفی همچون «پرداخت حق عضویت»، «حقوق و عوارض عمومی و دولتی»، «هزینههای خدمات عمومی»، «هزینههای ثبتی و حقوقی» یا در نهایت «سایر هزینهها» ثبت میکنند. به طور خاص شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 1401، بابت 3 و 4 در هزار سود خالص سال 1400، بیش از 476 میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است و انتظار میرود به دلیل کاهش اندک سود خالص این شرکت در سال 1401، مبلغ پرداختی به اتاق بازرگانی نیز در سال جاری اندکی کمتر شود و در حدود 389 میلیارد تومان باشد.
علاوه بر 20 شرکت فوق، شرکتهای بورسی و غیربورسی متعدد دیگری مشمول پرداخت این بودجه به اتاق بازرگانی هستند و علاوه بر این مواردی همچون حق عضویت، تمدید کارت بازرگانی و سهم 3 در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی نیز درآمد قابل توجهی را برای این اتاق فراهم میکند. به این ترتیب برآوردهای اولیه حکایت از درآمد 5 تا 10 هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی برای سال 1402 دارد.
بر این بودجه قانونی در حال حاضر هیچ نظارتی صورت نمیگیرد و انتظار میرود نمایندگان مجلس در بودجه سال 1403، درخصوص شفافیت و کیفیت هزینهکرد آن اقداماتی را در دستورکار قرار دهند.