مولدسازی اموال دولت به کجا رسید؟

خاندوزی گفت: تصمیم‌گیری درباره آئین نامه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از مهمترین تصمیماتی است که سه قوه در مورد اجرایی شدن چند قانون بر زمین مانده سالهای گذشته، اتخاذ کردند.

به گزارش فراتیتر، دبیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با بیان اینکه از سال های 98 تا1400  دولت ها براساس احکام بودجه مکلف بودند اعداد  بالایی از دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و صرف پروژه‌های عمرانی کنند، تصریح کرد: با این حال این موضوع با مقاومت شدید دستگاه ها عملیاتی نمی شد و اعداد بسیار ناچیزی در حد300 الی 600  و یا نهایتا1000 میلیارد تومان منابع در این بخش محقق می‌شد لذا برای اینکه این مانع و این مقاومت شکسته شود، شورای عالی هماهنگی سران سه قوه متنی را مصوب کردند که پیرو این متن به یک هیئت متشکل از رئیس قوه قضائیه، نماینده رئیس مجلس،معاون اول دولت، وزیر اقتصاد،کشور، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اجازه می داد تا موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را حل و فصل کنند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد:  این آئین نامه نهایتا در ششم فروردین 1402 در شورای عالی سران سه قوه مصوب و روز 15 فروردین رسما برای اجرا، ابلاغ شد.

تعداد قابل توجه‌ای از اموال مازاد دولتی در استان‌ها شناسایی شده است

«دبیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت»  با اشاره به عملکرد این هئیت تا آذرماه سال جاری بیان کرد: عملکرد این هئیت حاکی از آن است که تعداد قابل توجه‌ای اموال مازاد در استان ها شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه این اموال را نه فقط مقامات استانی بلکه مقاماتِ وزارتخانه ها و دستگاه های ملی آنها را تائید کرده‌اند، اظهار کرد: در ادامه این اموال به سمت ارزش افزایی بهتر حرکت داده شده است. همچنین برخی از این اموال وارد مرحله قیمت گذاری کارشناسی رسمی دادگستری شده و برخی از آنها نیز وارد عرضه و فروش  چه در قالب بورس کالا و چه در قالب مزایده عمومی و فراخوان عمومی شده است.

مولدسازی؛ رهیافتی برای کسری بودجه عمرانی دولت

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: امیدواریم در ماه‌های پایانی سال 1402 و به ویژه در سال 1403 که دومین سال مولدسازی دارایی‌های دولت است، این موارد به ثمر و نتیجه رسیده و ما بتوانیم بخش قابل توجه ای از کسری بودجه عمرانی دولت را از این طریق تامین کنیم.