دقیقا هفت روز پیش بود که اپراتورهای خدماتی با نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش تعرفه خدمات اینترنت شدند. در این نامه آمده بود: «قیمت تجهیزات مخابراتی به‌دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده، درحالی‌که نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است.«
دقیقا هفت روز پیش بود که اپراتورهای خدماتی با نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش تعرفه خدمات اینترنت شدند. در این نامه آمده بود: «قیمت تجهیزات مخابراتی به‌دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده، درحالی‌که نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است.«
به گزارش فراتیتر، در این نامه آمده بود که این موضوع منجر به کاهش شدید امکان سرمایه‌گذاری نه‌تنها برای توسعه زیرساخت‌های جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم شده، بلکه برای حفظ سطح کیفی خدمات، که با توجه به افزایش ترافیک نیاز به افزایش ظرفیت دارد، مصرف شده، درنتیجه افت کیفیت شبکه در سال‌های اخیر را به‌همراه داشته است. این درحالی است که با توجه به توسعه فناوری‌ها، مردم عزیز کشورمان انتظار افزایش سرعت اینترنت و کیفیت خدمات را دارند. در تکمیل موارد فوق اضافه می‌شود مطابق با سیاست‌های کلان نظام، ازجمله مقررات ناظر به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش خصوصی و واگذاری حداکثر امور تصدی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته، لذا عدم همسویی دولت با افزایش تعرفه‌ها به تناسب افزایش هزینه‌ها، باعث تضعیف و توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است و ناگزیر برای جبران آن، دولت مجبور به تخصیص مبالغ حمایتی یا یارانه‌ای از محل بودجه عمومی خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کم‌برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که درحال‌حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکان پرمصرف است که هیچ گونه حساسیتی درخصوص افزایش تعرفه آن هم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد. شایان ذکر است نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشورهای پیرامونی چندین برابر آن در ایران است، لذا پیشنهاد و درخواست اپراتورها افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت است. در تکمیل موارد فوق اضافه می‌شود مطابق با سیاست‌های کلان نظام، ازجمله مقررات ناظر به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش خصوصی و واگذاری حداکثر امور تصدی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، لذا عدم همسویی دولت با افزایش تعرفه‌ها به تناسب افزایش هزینه‌ها، باعث تضعیف و توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است و ناگزیر برای جبران آن، دولت مجبور به تخصیص مبالغ حمایتی یا یارانه‌ای از محل بودجه عمومی خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کم‌برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که درحال‌حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکان پرمصرف است که هیچ گونه حساسیتی درخصوص افزایش تعرفه آن هم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد. شایان ذکر است نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشورهای پیرامونی چندین برابر آن در ایران است، لذا پیشنهاد و درخواست اپراتورها افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت است.»
صبح‌جمعه افزایش 30 درصدی اینترنت ابلاغ شد
7 دی‌ماه خبرگزاری فارس اعلام کرد که وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه اینترنت به میزان ۳۴ درصد موافقت کرده است. در خبری از خبرگزاری فارس نوشته شده بود: «پیش از این وزارت ارتباطات گفته بود که افزایش تعرفه منوط به پذیرش شروط رگولاتوری است و در خبری اعلام شد که اپراتورهای ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخی از شروط این سازمان ازجمله افزایش 30 درصدی سرعت اینترنت را پذیرفتند.
مهم‌ترین شروط پذیرفته‌شده توسط اپراتورهای ارتباطی موارد زیر اعلام شده بود:
1- افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
2- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال 1401
3- افزایش 30 درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش‌ماه آینده
تا به آن روز ظاهرا خبرها حاکی از این بود که طبق توافقات صورت‌گرفته، وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه به میزان ۳۴درصد یعنی زیر نرخ تعرفه موافقت شده است.
اما درنهایت صبح‌جمعه اعلام شد که وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری با افزایش حدود ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت موافقت کرده است. از یکی، دوساعت پیش از اعلام این خبر، افزایش قیمت‌ها در کدهای خرید و اپلیکیشن‌های خرید اینترنت اپراتورها اعمال شد و البته این اعمال درحالی‌که بود که علی‌رغم اعلام حدود 30 درصدی تعرفه‌های اینترنت اما پایین‌ترین درصد افزوده‌شده بر قیمت تعرفه‌های اینترنت 33 درصدی و بالاترین نیز 152 درصدی بود.»
افزایش 156 درصدی بسته اینترنت
برای مثال اپراتور همراه اول بسته 50 گیگ بلندمدت را که 119 هزار تومان ارائه می‌داد با افزایش 156 درصدی، قیمت این بسته به 300 هزارتومان تبدیل شده یا اپراتور ایرانسل پیش از افزایش تعرفه‌ها، بسته 10 گیگی را 36 هزار تومان برای مصرف‌کننده ارائه می‌داد و یکباره با افزایش 111 درصدی، قیمت این بسته به 76 هزار تومان رسیده است.
اکثر تخلف‌ها اپراتورها در افزایش قیمت‌ها و عدم رعایت 33 درصد افزایش قیمت، در بسته‌های با حجم بالا و معمولا پرمصرف است. کسی که مصرف‌کننده همیشگی اینترنت باشد معمولا حجم‌هایی مانند پنج تا 10 گیگ خریداری نمی‌کند؛ چراکه مدت زمان مصرف چنین حجم‌هایی عمدتا کم است و در مدت زمان کم، حجم بالا مصرف می‌کنند. از این رو اکثر افزایش‌های میلی و تقریبا غیرقانونی اپراتورها برای بسته‌های پر حجم است، مثلا همراه اول بسته 18 گیگی دوماهه را به 18 گیگ چهارماهه تبدیل کرده است. قیمت این حجم از 62 هزار تومان به 11 هزار تومان تبدیل شده است، یعنی یک افزایش 90 درصدی. البته ناگفته نماند که در این بین، حجم‌های پایین نیز افزایش 33 درصدی داشته‌اند، مثلا بسته اینترنتی شش گیگی که 23 هزار تومان بود، با افزایش 33 درصدی به 31 هزار تومان تبدیل شده است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
