به گزارش فراتیتر، آنها همچنین زیان انباشته‌ای ۱۶۵همتی را تا پایان شهریور امسال متحمل شده‌اند و کلی هم بدهی دارند که بدهی ۹۰همتی به قطعه‌سازان یک فقره از آن است. مشکلات تحریم به‌ویژه هزینه مربوط به تامین قطعات از خارج (با دور زدن تحریم) نیز دیگر چالش بزرگ خودروسازان به شمار می‌رود.
از طرفی، مدل قبلی قیمت‌گذاری، سبب افت کیفیت خودروها شده و توانی برای خودروسازان بابت تحقیق و توسعه نیز نگذاشته است. مجموع این موارد به علاوه مسائلی دیگر، سیاستگذار را به این نتیجه رسانده که فرمول قدیمی قیمت‌گذاری خودرو دیگر جواب نمی‌دهد و باید طرحی نو درانداخته شود.
هرچند به نظر می‌رسد آزادسازی قیمت خودرو حداقل تا پایان دولت سیزدهم منتفی است، اما تعیین قیمت بر اساس فرمول جدید (هزینه تولید به علاوه سود حداقل ۲.۵درصدی) احتمالا به اجرا درخواهد آمد. معنی اجرایی شدن این فرمول، رشد قابل‌توجه قیمت کارخانه‌ای خودروهاست، قیمت‌هایی که البته به نظر می‌رسد همچنان شکاف قابل‌توجهی بین آنها و نرخ‌های بازار خواهد بود.
