«گراني‌هاي كشور هيچ ارتباطي با عملكرد و تصميمات دولت، مجلس، قوه قضاييه و نهادها و سازمان‌هاي وابسته به اين سه قوه ندارد.»اين عبارتي است كه روزنامه كيهان در خصوص مشكلات اقتصادي كشورمان مطرح كرده است.
«گراني‌هاي كشور هيچ ارتباطي با عملكرد و تصميمات دولت، مجلس، قوه قضاييه و نهادها و سازمان‌هاي وابسته به اين سه قوه ندارد.»اين عبارتي است كه روزنامه كيهان در خصوص مشكلات اقتصادي كشورمان مطرح كرده است.
به گزارش فراتیتر، استدلالي كه نويسنده مطلب تلاش مي‌كند با استفاده از آن قواي سه‌گانه و ساختار يكدست مديريت را بي‌گناه جلوه دهد، آن است كه اين ساختار يكدست همه توان در چنته خود را براي مقابله با گراني‌ها به ميدان آورده است!!! تو گويي كه انگار مردم مسوول و متولي اين نوع گراني‌هاي فزاينده هستند و مسوولان كوچك‌ترين نقشي را در آن ندارند.
اما بررسي محتوايي مطالب اين روزنامه و بسياري از رسانه‌هاي اصولگرا طي ادوار گذشته نشان مي‌دهد كه هر زمان كه دولت‌هاي ميانه‌رو يا اصلاح‌طلب روي كار بوده‌اند، توپخانه كيهان و صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي اصولگرا، با تمام توان مسووليت هر نوسان و گراني را متوجه دولت‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو دانسته و هر زمان كه سكان هدايت مديريت كشور در اختيار جناح راست و دوستان هم حزبي آنها بوده، علي‌رغم همه مشكلات، تاثير آنان در بروز مشكلات در حد صفر ارزيابي شده است.
مخاطبان حتما به خاطر دارند كه تا همين چند سال قبل و در زمان حضور دولت ميانه‌روي حسن روحاني، رسانه‌هاي اصولگرا از جمله كيهان و صدا و سيما و…. با چه شدت و حدتي هر نوع نوسان، گراني و فراز و فرودي در بازارها را مستقيما به نظام تصميمات دولت وقت و قبل از آن مجلس دهم، مرتبط مي‌دانستند.
اما امروز معتقدند كه دولت و قواي سه‌گانه و نهادهاي وابسته به آنها هيچ نقشي در بروز مشكلات اقتصادي و نزول شاخص‌ها ندارند!اين سياست يك بام و دو هواي رسانه‌هاي اصولگرا اما هيچ كمكي به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كشور نخواهد كرد.
در اين يادداشت با استفاده از داده‌هاي اطلاعاتي مستند تلاش مي‌كنم، نقش ساختار يكدست فعلي در بروز مشكلات بازارهاي مختلف را مورد ارزيابي قرار دهم.
۱) بدون ترديد، سيستم سياسي ايران به گونه‌اي مستقر شده است كه اختيارات ميان قواي سه‌گانه تقسيم شده است. قوه مقننه و مجلس مسووليت اصلي قانون‌گذاري در همه شؤون و اركان را به عهده دارد.
دولت مسوول اجراي قوانين، مقررات و دستور‌العمل‌هاست و نهايتا قوه قضاييه هم در عالي‌ترين سطح وظيفه نظارت بر همه امور را دارد.
مجموعه تصميمات كشور با محوريت اين ۳ قوه تنظيم و اجرايي مي‌شوند و نهايتا در معرض نظارت قرار مي‌گيرند. اينكه اعلام شود اين قوا نقشي در بروز نوسانات و گراني‌هاي اخير كشور ندارند، به جز فرافكني هيچ معنا و مفهوم ديگري ندارد.
۲) يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي كشور كه باعث بروز نوسان در بازارهاي مختلف مي‌شود، نرخ تورم است. دولت در شرايطي سكان هدايت كشور را به دست گرفت كه رييس‌جمهور وعده نصف شدن نرخ تورم را داده بود.
اما امروز نه‌تنها گامي در مسير مهار تورم برداشته نشده، بلكه دولت عملا دست به اقداماتي مي‌زند كه باعث رشد تورم مي‌شود.
نمونه بارز اين نوع رفتارها كه دولت و مجلس به‌طور مستقيم در آن نقش دارند، بودجه‌هاي غيركارآمد، كژكاركرد و غير عملياتي است. دولت طي ۳سال اخير با ارايه بودجه‌اي با كسري‌هاي بالا، عملا نقش پمپاژ نقدينگي و تورم در اقتصاد را ايفا كرده است.
بر اساس اعلام رييس سازمان برنامه و بودجه، بودجه ۱۴۰۲ با حدود ۴۰۰هزار ميليارد تومان كسري روبه‌روست و تنها حدود ۶۰درصد منابع پيش‌بيني شده در اين بودجه عملياتي شده است. وضعيت بودجه سال آينده حتي بدتر است و كارشناسان بودجه ۱۴۰۳ را با ۳۰درصد كسري ارزيابي مي‌كنند.
دولت و مجلس به جاي چابك‌سازي، بهره‌وري بيشتر و حذف معافيت‌هاي مالياتي كارتل‌هاي بزرگ و با نفوذ، اقدام به افزايش نهادهاي غيركارآمدي چون صداوسيما، نهادهاي فرهنگي مبهم و…كرده‌اند.
اين روند بدون ترديد دولت را ناچار به استقراض، چاپ پول و پمپاژ پول پرقدرت مي‌كند. نتيجه اين روند باعث رشد تورم و نوسان در بازارهاي مختلف مي‌شود.
۳) نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت با ايرادات اساسي روبه روست؛ نتيجه اين كژكاركردي تصميمات به‌طور مستقيم در بازارهاي مختلف قابل رديابي است.
مثلا ماجراي بخشنامه دولت در خصوص نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۲ باعث نزول شديد شاخص بورس كشور شد.
دولت در اقدامي عجيب اقدام به اتخاذ تصميمي خاص در خصوص خوراك پتروشيمي‌ها كرد؛ بدون اينكه اين تصميم را علني كرده و سرمايه‌گذاران و سهامداران را در جريان قرار دهد. تنها برخي افراد، شركت‌ها و كارتل‌هاي بانفوذ بودند كه از اين تصميم دولت با خبر بودند. نتيجه چه شد؟
افرادي و گروه‌هايي كه از اين تصميم دولت با خبر بودند، اقدام به فروش سهم‌هاي خود كردند تا از گزند كاهش ارزش سهام در امان بمانند.
اما سهامداران خرد و سهامداران عادي چون از ماجرا بي‌خبر بودند، هاج و واج فروش سهام توسط كارتل‌هاي بزرگ را به نظاره نشستند. نتيجه اين تصميم دولت ضرر و زيان هنگفت سهامداران خرد و نزول شاخص بازار سرمايه بود.
۴) نظام ماليات‌ستاني دولت و مجلس اين روزها انتقادات بسياري را ايجاد كرده است. تحليلگران به روشني اعلام مي‌كنند در اقتصادي كه با ركود تورمي روبه روست، فشار بيشتر به مردم و فعالان اقتصاد، باعث عميق‌تر شدن ركود مي‌شود.
در واقع نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور در دولت و مجلس از يك طرف با كسري بودجه در آتش تورم جامعه مي‌دمند و از سوي ديگر با تصميمات اشتباه در حوزه ماليات ستاني و كاهش قدرت خريد مردم، ركود را در فضاي كسب و كار تعميق مي‌كنند.
۵) حوزه مهم ديگر اقتصادي كه ريسك را در اتمسفر اقتصادي بالا مي‌برد و باعث افزايش نااطميناني مي‌شود، گسترش دامنه‌هاي فساد است.
هم دولت و هم ساير بخش‌هاي تصميم‌ساز مثل قوه قضاييه، مسووليت نظارت بر تصميمات مهم اقتصادي را به عهده دارند. در اين دولت شاهد تخصيص حدود ۴ميليارد دلار ارز براي واردات چاي بوده‌ايم. روندي كه بدون ترديد در غياب ساختارهاي نظارتي درست رخ داده است.
اين ۴ميليارد دلار حدود ۶۰درصد دارايي‌هاي مسدود ايران در كره جنوبي است كه دولت بارها وعده عودت آن را داده است. در اين بخش هم دولت، مجلس و ساير نهادهاي تصميم‌ساز، وظايف خود را به درستي انجام نداده‌اند كه فساد تا اين اندازه در جامعه رشد داشته است.
۶) به اين ليست مي‌توان موضوعات ديگري، چون عدم اجراي قانون در واردات خودروهاي كاركرده، انواع و اقسام مفاسد در تخصيص ارز ترجيحي، عدم تطابق نرخ خريدهاي تضميني با واقعيت‌هاي كشاورزي، اضافه برداشت دولت از نظام بانكي، به كارگيري مديران غير متخصص در حوزه‌هاي اقتصادي تاثيرگذار و… را رديف كرد.
مسووليت اين نوع تصميمات هم متوجه دولت، مجلس و ساختار تصميم‌گير كشور است. اينكه كيهان، صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي اصولگرا تلاش مي‌كنند اين امور واضح را انكار كنند و بگويند كي بود، كي بود، من نبودم! ناشي از رويكردهاي سياسي و جناحي آنهاست و ريشه در واقعيت ندارد.
همچنان‌كه مي‌گويند؛ «آفتاب آمد دليل آفتاب/ گر دليلت بايد از وي رو متاب.»
