معاون وزیر اقتصاد: حذف ارز ترجیحی هنوز هم قابل دفاع است

روحانی:این که ارز ترجیحی عامل تورم است روشن بوده و همچنان حذف آن قابل دفاع می باشد.

به گزارش فراتیتر، علی روحانی درباره سیاست‌های مهار تورم در وزارت اقتصاد با بیان اینکه هر چه نرخ تورم کاهش پیدا کند،  کنترل و ادامه کاهش آن سخت‌تر می‌شود، اظهار داشت: عملکرد وزارت اقتصاد در سیاست‌های ضد تورمی در وصول بخش منابعی که تامین آن در بودجه را بر عهده‌ی دارد، قابل قبول است.

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه یکی از دلایل افزایش نرخ تورم به ویژه تورم مواد غذایی در دو سال گذشته دولت سیزدهم موضوع حذف ارز ترجیحی-دلار ۴٢٠٠تومانی بوده که یکی از سیاست‌های رشد غیر تورمی وزارت اقتصاد بود، چرا دولت نتوانست جلوی افزایش نرخ تورم پس از حذف ارز ترجیحی را بگیرد به طوریکه قیمت برخی از اقلام تا ١٠٠ درصد هم افزایش پیدا کرد، گفت: تورم با افزایش قیمت یک قلم کالایی که ارز ترجیحی می‌گرفت اما دیگر شامل ارز ترجیحی نمی‌شود، متفاوت است. کسی مدعی نبود اگر ارز ترجیحی روغن حذف شود، قیمت روغن دو برابر نمی‌شود و این بحث مطرح نبود. وقتی روغن با ارز ۴٢٠٠ تومانی وارد می‌شود طبیعی است که با حذف این ارز، قیمت روغن افزایش پیدا کند. 

معاون سیاست‌‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه اثر تورمی یعنی میانگین سطح عمومی قیمت‌ها، ادامه داد: حذف ارز ترجیحی هنوز هم قابل دفاع است، وقتی که ارز ترجیحی به کالاهای زیادی تعلق می‌گرفت در هر سال حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی تنها به دلیل ارز ترجیحی بود. روشن است که این ارز ترجیحی عامل تورم است و این موضوعی بوده که رسانه‌ها به آن نمی‌پردازند. 

روحانی تاکید کرد: اثر ارز ترجیحی در رشد پایه پولی در سال‌های ٩٨، ٩٩ و ١۴٠٠ اثر عجیبی و غریبی بوده و بین ٨٠ هزار میلیارد تومان تا ١٢٠ هزار میلیارد تومان رشد پولی در یک سال به دلیل توزیع ارز ترجیحی بوده‌ است و صورت‌های بانک مرکزی این موضوع را تایید می‌کند. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان همین تهدید را برای اقتصاد ندارد، اظهار داشت: اگر ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی مشابه ارز ۴٢٠٠ تومانی برای چند سال تداوم پیدا کند حتما این خطر وجود دارد. به طور قطع هر ارزی را برای چند سال به صورت پیوسته تثبیت شود همین خطر رشد پایه پولی را به دنبال دارد. 

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ تورم در ماه‌های پایان سال که معمولا نرخ ارز رو به رشد بوده و استقراض پول شدت می‌گیرد، تاکید کرد: لزوما در ماه‌های پایانی سال نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، حتی اگر رشد پایه پولی وجود داشته باشد که بعید است، اثر خود را بعد از چند ماه بر روی تورم نشان می‌دهد.