در سال‌های اخیر، بحث‌هایی مثل فرزندآوری و ازدواج کارگران، مبارزه با اعتیاد، کنترل آسیب‌های اجتماعی و... نیز در زمره این وظایف گنجانده شده است.
در سال‌های اخیر، بحث‌هایی مثل فرزندآوری و ازدواج کارگران، مبارزه با اعتیاد، کنترل آسیب‌های اجتماعی و... نیز در زمره این وظایف گنجانده شده است.
به گزارش فراتیتر، تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهبود و ارتقای کیفیت زندگی کارگران شامل موارد متعددی از اقدامات است که افزایش مزد و دریافتی کارگران تنها یکی از آن‌ها است. معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون در این حوزه مسئولیت‌های متنوعی در بحث‌های اجتماعی و از جمله مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، ایجاد فرصت‌های فرهنگی و حتی ورزش کارگران دارد. در سال‌های اخیر، بحث‌هایی مثل فرزندآوری و ازدواج کارگران، مبارزه با اعتیاد، کنترل آسیب‌های اجتماعی و... نیز در زمره این وظایف گنجانده شده است.
محمد چکشیان (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) درباره آخرین دستاوردهای این وزارتخانه گفت: در وزارتخانه ما و سازمان‌های تابعه باتوجه به تکلیف رئیس جمهور در قرارگاه جوانی جمعیت، در حوزه تشویق کارگران کشور و حتی کارکنان خود وزارتخانه و سازمان‌ها برنامه‌های بسیار جدیدی درنظر گرفته شده است.
وی افزود: فعالیت‌های ما درحوزه ترغیب کارگران و کارمندان کشور به فرزندآوری و تشکیل خانواده، امسال (۱۴۰۲) بسیار چشمگیرتر از گذشته بوده و منابع مالی جداگانه‌ای در این حوزه در وزارتخانه اختصاص دادیم که جزئیات ارقام آن به زودی اعلام خواهد شد. اینکه بحث ازدواج کارگران مانند ازدواج دانشجویی چندان ملموس و قابل رویت نیست، بخاطر آن است که فعالیت‌های وزارت علوم در زمینه کمک به ازدواج در یک سن خاص و در شرایطی که معمولا زوجین دانشجو بودند، به شکل نمادین صورت می‌گرفت ولی امر خطیر ازدواج کارگران پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و اقدامات نمی‌تواند در سطح امور نمایشی باقی بماند. ما در وزارت علوم از آنجا که نیازمند فرهنگ‌سازی ازدواج هستیم، لذا موارد صورت گرفته را به صورت عمومی نمایش می‌دهیم.
چکشیان درباره کیفیت کمک‌ها به کارگران در حوزه ازدواج و فرزندآوری گفت: معاونت توسعه منابع انسانی درون مجموعه وزارت کار رقم‌های خوبی در زمان ازدواج و در زمان تولد هر فرزند به عنوان کمک هزینه در نظر می‌گیرد که تلاش داریم این مبالغ علاوه بر فیش حقوقی فعلی، روی فیش حقوقی کارگران نیز بیاید. یعنی مبالغ رفاهی ناشی از ازدواج و فرزندآوری جدا از بحث مزد و حقوق، باید روی فیش حقوقی بیاید.
معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون افزود: برای نمونه در قرارگاه جوانی جمعیت تصویب کردیم که مادران بالای یک فرزند در روستاها و مناطق عشایری بطور کامل بیمه می‌شوند که شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار زن روستایی و عشایری می‌شود و رقمی مهم نیز ارزیابی شده است. ما در این رابطه در مرحله آخر تصویب بودجه در قرارگاه جوانی جمعیت هستیم و در همین سال (۱۴۰۲) آن را نهایی و ابلاغ می‌کنیم.
وی در ادامه و در رابطه با بحث شایعه واگذاری یکی از باشگاه‌های بزرگ فوتبال کشور (پرسپولیس) به سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن ابراز بی‌اطلاعی از این خبر، اعلام کرد: ما در مجموعه‌های تابعه وزارت کار، شرکت‌هایی را داریم که دارای باشگاه و فعالیت حرفه‌ای ورزشی و مدیریت آن هستند، اما سیاست عمده وزارت کار در زمینه ورزشی و مدیریت در حوزه ورزش، تلاش در جهت حمایت از ورزش همگانی است و در حوزه ورزشِ حرفه‌ای معمولاً ورود نمی‌کنیم زیرا تلاش داریم برای سلامت بدن و نشاط همه کارگران و بازنشستگان، ورزش به شکل عمومی توسعه یابد. لذا آنچه تاکنون مدنظر وزارتخانه در حوزه ورزشی بوده، بحث «ورزش کارگری» بوده است.
چکشیان تصریح کرد: هدف ما از ورود به ورزش عمدتاً این است که اگر جامعه بزرگ ۱۵ میلیون نفری کارفرما و کارگر ما شرایطی داشته که از میان آن‌ها تنها ۱ میلیون نفر ورزش می‌کند، این رقم باید در سنوات پیش‌رو به ۲ یا ۳ میلیون نفر افزایش یابد. حتی ورود ما به صورت جزئی به ورزش حرفه‌ای مثل موارد اعزام کارگران ورزشکار به مسابقات جهانی ورزش کارگری بیشتر ناشی از این نیت است که ورزش برای کارگران جذاب شده و همه کارگران به تلاش برای ورزش در کنار کار ترغیب شوند. اگر کارگران ما ورزش کنند، حوادث کار وعدم بهره‌وری کاهش یافته و سلامت روان نیروی کار بالا می‌رود و به کل اقتصاد کشور و تولید کمک می‌شود. ما بسیاری از هزینه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی و همچنین آسیب‌های اجتماعی میان کارگران (از جمله اعتیاد) را می‌توانیم با توجه به ورزش کارگری کاهش دهیم و این برای ما بسیار مهمتر از گرفتن باشگاه است.
این مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره گسترش ایستگاه‌های بهگر در حاشیه و جوار واحدهای تولیدی گفت: در دولت سیزدهم جریانی با ایجاد ایستگاه‌های بهگر برای رصد سلامت کارگران در جوار برخی واحدهای اقتصادی با نظارت وزارت کار ایجاد شد که خود یک جنبش متحول کننده است. یکی از وظایف این ایستگاه‌ها، رصد وضعیت سلامت جسم، روان و بررسی و پذیرش کارگرانی است که خدای ناکرده با بلای اعتیاد به مواد مخدر درگیر شدند. ایستگاه‌های بهگر در مرحله اول پس از انجام اقدامات مقدماتی، کارگری که درگیر شده است را به کلینیک‌های تخصصی این حوزه ارجاع می‌دهد. این مسئله برای ما مهم است زیرا در همه دنیا، اعتیاد در کارگران بیش از سایر اقشار شایع است. همچنین در کنار ایستگاه‌های بهگر، از دولت قبل نیز خانه‌های بهداشت کارگری و دفاتر خدمات بهداشتی در مراکز مختلف و از جمله در جوار کارگاه‌ها وجود داشت که در این دولت چندبرابر افزایش یافته است.
وی با اشاره به مسئله تامین مسکن کارگری و اهمیت آن در حوزه ممانعت از وقوع مشکلات فرهنگی و اجتماعی برای کارگران گفت: مسکن کارگری اهمیت خاصی برای رسیدن به سایر اهداف ما از جمله ازدواج، فرزندآوری، جلوگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی دارد. لذا طبق مواد مصرح قانون کار دولت، کارفرما و کارگر باید تلاش کنند تا در این زمینه مسئله مسکن کارگران حل شود.
چکشیان با اشاره به نقش کارفرمایان در این حوزه اظهار کرد: در سال‌های اخیر کارگران و دولت نسبت به حل مسئله مسکن کارگران که نقش زیادی از سبد هزینه آنان دارد، قدم‌هایی برداشتند، ولی برای طی شدن بخش باقی مانده راه، نیاز به همکاری و همیاری کارفرمایان است که در این زمینه در همین دوماه اول زمستان (دی و بهمن) با کارفرمایان جلساتی داشتیم.
معاون صولت مرتضوی در ادامه تشریح کرد: در بحث مسکن کارگری، ما یک مشکل عمده به نام «مبلغ اولیه ثبت نام مسکن» داریم که برای حل آن باید از بانک‌های عامل که نزدیکی و اعتماد بیشتری دارند، تسهیلات ارزان قیمت و بلندمدت طلب کنیم. فعلا با بانک‌های زیرمجموعه خود وزارتخانه (رفاه و تعاون) در زمینه تامین وام برای کارگران متقاضی ثبت نام مسکن رایزنی کردیم. اما مهمترین گام در این فرآیند، جلب نظر و راضی کردن کارفرمایان برای کمک به ساخت مسکن کارگری است.
وی افزود: در زمینه جلب حمایت کارفرمایان برای کمک به ساخت مسکن برای کارگران، مشکلاتی وجود دارد. طرف کارفرمایی می‌گوید: می‌توانیم بخشی از مصالح را به صورت ارزان قیمت از بازار فراهم آوریم، ولی هزینه اصلی «زمین» است که دولت خود باید زحمت آن را بکشد. ما نیز اعلام کردیم که در زمینه زمین می‌توانیم کمک کنیم و در این حوزه با وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۴۰۱ تاکنون تعاملات بسیار سازنده‌ای داشتیم. بخشی از راه طی شده و در صورت توافق با کارفرما و فراهم آمدن زمین، با کمک بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون می‌توانیم در سال جدید گام‌های بسیار جدی برای حل این مشکل کارگران نیز برداریم.
منبع: ایلنا
