میان نرخ بیکاری که دولت اعلام میکند با شواهدی که مردم و رسانهها میبینند تفاوت وجود دارد، این تفاوت کم هم نیست.
به گزارش فراتیتر، مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان این مطلب اظهار کرد: یک دلیل آن، تعریف ناقص و نادرست بیکاری و نحوهی محاسبه نرخ بیکاریست؛ یک دلیل دیگر آن میتواند پایین بودن نرخ مشارکت باشد به این معنا که افرادی که مدتهای مدید دنبال کار بودهاند ولی کار گیر نیاوردهاند، دیگر به عنوانِ «جویای کار» ثبت نام نمیکنند و این عدم مشارکت، خود را در کاهش عددی نرخ بیکاری نشان میدهد.
به گفته افقه، از آنجا که نرخ بیکاری نسبتِ جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی شامل شاغلان و نیروهای جویای کار است، با کاهش افراد جویای کار، این نسبت کاهش مییابد و درنتیجه گفته میشود بیکاری کم شده است.
این کارشناس اقتصادی، یک دلیل دیگر برای کاهش نرخ بیکاری را «عددسازی» میداند و میگوید: عددسازیِ عمدی (در حالت خوشبینانه) یا بعضاً غیرعمدی در نهادهای متولی اطلاعات آماری، در تعیین شاخصها موثر است؛ مثلاً بودجهها و تسهیلاتی که وزارت کار برای اشتغالزایی اختصاص میدهد، به محض تخصیص، جزو آمار اشتغالزایی در نظر گرفته میشود؛ این در حالیست که در بسیاری از موارد، این تسهیلات و بودجهها صرف ایجاد اشتغال نمیشود یا از اهداف اصلی انحراف پیدا میکند.
او میافزاید: مثلاً وامهای اشتغال خانگی را ببینید، آیا مشخص است چند درصد این وامها واقعاً صرف ایجاد شغل میشود؟ یا وامهایی را در نظر بگیرید که به کارفرمایان برای جذب نیرو و گسترش کارگاه میدهند؛ در موارد بسیاری این بودجهها با بند و بست و چانهزنی به افراد خاص تخصیص داده میشود.
افقه جمعبندی میکند: به دلایل فوق، نرخ بیکاریِ واقعی با نرخ بیکاریای که وزارت کار معمولاً با ذوقزدگیِ بسیار اعلام میکند، فاصلهای معنادار دارد و شواهد دادههای اعلامیِ مدیران را اثبات نمیکند.