کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بر این باورند که وعده‌های داده شده تا حد زیادی هنوز عملی نشده و در آستانه تصویب بودجه سال آتی و برنامه هفتم و انتخابات مجلس باید مجلس را بیشتر مخاطب قرار دهند.
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بر این باورند که وعده‌های داده شده تا حد زیادی هنوز عملی نشده و در آستانه تصویب بودجه سال آتی و برنامه هفتم و انتخابات مجلس باید مجلس را بیشتر مخاطب قرار دهند.
به گزارش فراتیتر، کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر با مشکلات مختلفی مثل تبعیض میان دریافتی خود با دیگر دستگاه‌ها (در عین تحمل شرایط کاری دشوارتر) دست و پنجه نرم کرده‌اند. با این وجود انتقاد و اعتراض از چنین شرایطی در میان نیروهای این مجموعه طی سال‌های اخیر جدی‌تر شده است. پس از مدتی موج انتقادات و تلاش‌ها برای شنیده شدن صدای کارکنان وزارت کشاورزی با وعده‌های مسئولان وزارتخانه مواجه و اندکی فروکش کرد؛ با این‌وجود اخیرا بخشی از این کارکنان و نمایندگان آنان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اراده‌ی چندانی در میان مدیران وزارت کشاورزی برای تحقق مطالبات آنان وجود ندارد. آنها معتقدند برای تعجیل در رسیدگی به مشکلات خود باید در آستانه تصویب بودجه و برنامه توسعه، صدای کارکنان جهاد کشاورزی را باید به گوش سایر نهادها مثل مجلس نیز برسانند.
وعده‌ها محقق نشد
جمشید جان نثار دهکردی (از نمایندگان کارکنان جهاد کشاورزی در استان چهارمحال بختیاری) در این زمینه گفت: فعالان صنفی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر با پیگیری فراوان به دنبال تحقق مطالبات خود بودند. این دغدغه‌ها بیشتر در رابطه با دو معضل تبعیض پرداختی و ناترازی در سازمان اداری است. بیشتر این ناترازی و تبعیض در میان خود دستگاه‌ها وجود دارد.
وی افزود: منشاء این ناترازی و تبعیض بیشتر با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده است که یک قانون سرشار از خلاء و کاستی است. رئیس جمهور به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم بارها درباره ضرورت بازنگری در آن و جایگزینی قانون نظام پرداخت هماهنگ مزد و حقوق به جای قانون مدیریت خدمات کشوری سخن گفته اما در کمیسیون اجتماعی دولت مدت یک‌سال است که اجرای آن قانون و جایگزینی به جای قانون مشکل‌دار مدیریت خدمات کشوری خاک می‌خورد.
جان نثار تاکید کرد: بسیاری از دستگاه‌ها از خلاءهای فصل دهم این قانون -که درباره حقوق و دستمزد است- استفاده برده و خود را از موادی مختلف این قانون، مستثنی کردند تا بتوانند دریافتی بیشتری داشته باشند. هم وزارت نیرو و دارایی و هم مخابرات و نفت از تعرفه‌های خدماتی، کارانه‌ها و سایر درآمدهای مازاد خود در این وزارتخانه‌ها، منابع درآمدی برای افزایش حقوق خود منظور کردند. این درحالی است که دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیز مانند وزارتخانه‌های یادشده درآمدزا هستند، اما از این منابع استفاده‌ای برای افزایش سطح مبالغ رفاهیات کارکنان این وزارتخانه استفاده نشده است. این تمایزها و تفاوت‌ها باعث شده تا بطور متوسط پایه حقوق در حکم برخی از وزارتخانه دو یا سه برابر پایه حقوق دریافتی در حکم در وزارت جهاد کشاورزی باشد.
این فعال حقوق کارکنان وزارت کشاورزی تصریح کرد: اخیرا کارگران مشاغل خطرناک و سخت در دولت مثل کارکنان بخش حفاری‌های نفت و همچنین آتش‌نشانان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت شدند، اما ما شاهد آن هستیم که جنگل‌بانان و قرق‌بانان یا کارکنان جهاد کشاوررزی در بخش توزیع سموم شیمیایی کشاورزی و آفت کش‌ها که گاهی جان خود را از دست می‌دهند و در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، مشمول چنین چیزی نشده و هنوز دریافتی آنها با قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه می‌شود.
وی تاکید کرد: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته از موجودیت و معیشت کارکنان خود حمایت کند و با چنین وضعیتی، وظیفه خطیر حفظ زنجیره غذایی و امنیت خوراک کشور که بیش از ۹۵ درصد آن را وزارت جهاد کشاورزی تامین می‌کند (و علاوه بر آن دو وظیفه هدایت تولید و نظارت بر توزیع را داراست) چگونه به درستی قابل انجام خواهد بود؟ وزیر محترم کشاورزی نتوانسته با چنین اهمیتی که این وزارتخانه دارد، برای ۶۰ هزار نفر پرسنل وزارتخانه شرایط بهبود معیشتی را با تامین درصدی از درآمدهای این وزارتخانه فراهم آورد.
جان نثار دهکردی تصریح کرد: بخش غله و توسعه بازرگانی و اراضی و مسکن تحت اجاره و خدمات بانکی وزارت کشاورزی این امکان را دارند که از محل بخش ناچیزی از درآمد خود، از کارکنان وزارتخانه حمایت کنند و تبعیض میان دستگاه‌ها و تبعیض درون سازمانی وزارت جهاد کشاورزی را که پس از ادغام دو وزارتخانه ایجاد شده، از بین ببرند. پس مشکل ما برای حمایت از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی کمبود منابع نیست، بلکه عدم توجه است.
او با بیان اینکه ۳۲ هزار نفر از ۶۳ هزار پرسنل وزارت کشاورزی نیروهای رسمی و مابقی قراردادی و حجمی و شرکتی هستند، اظهار کرد: مهمترین مشکل پس از ناترازی در پرداخت بین دستگاهی، تبعیض درون خود خانواده کارکنان وزارتخانه است که در وزارت جهاد کشاورزی شاهد آن هستیم. مثلا کارکنان ستادی در پایتخت همین میزان پایه ۱۰-۱۱ میلیون تومان را مانند اکثر نیروهای رسمی دیگر دریافت می‌کنند، اما برخلاف نیروهای شهرستان‌ها و کارکنان صّفی، به همین میزان یعنی رقمی درحدود ۹ و ۱۰ میلیون تومان هم به عنوان «رفاهیات» افزون بر پایه حقوق خود دریافت می‌کنند. این درحالی است که مبالغ رفاهیات شامل کمک هزینه مسکن، پاداش‌ها، عیدی‌ها و پرداخت‌های مناسبتی کارکنان دیگر غیر ستادی اغلب زیر ۲ میلیون تومان است.
این فعال حقوق صنفی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی افزود: جناب آقای محمدی، معاون منابع انسانی وزارتخانه نیز در این مدت بیش از آنکه اقدامات موثری کرده باشند، گفتار درمانی پیشه کردند. ایشان تصور می‌کنند که چون مشکلی در میزان پرداخت‌ها در ستاد وزارتخانه نیست، لذا در سایر نقاط دیگر و استان‌ها مشکلی وجود ندارد. ما وقتی با وزیر محترم کشاورزی در سفر استانی به شهرکرد -یعنی جایی که من خدمت می‌کنم- صحبت کردیم، این مسئله را به ایشان گفتیم که «شما فرموده بودید معیشت خط قرمز من است. مگر کارکنان وزارتخانه جزئی از مردم نیستند؟ اکنون در شرایطی که سبد حداقل معیشت کارگری ۱۴ میلیون تعیین شده است، نیمی از کارکنان وزارت کشاورزی زیر ۱۱ میلیون تومان دریافتی دارند.»
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی ۵ هزار پرسنل حداقل بگیر دارد که دریافتی ۷ میلیون تومانی دارند، گفت: ما تا ۵ آذرماه به وزارتخانه و معاونت منابع انسانی فرصت داده بودیم تا اقدامات لازمه برای بحث با مجلسی‌ها و دولت را انجام دهند و اعتباری که برای وزارتخانه در بودجه تعیین شده تا با آن به رفع ناترازی و تبعیض را رفع کنند، از دولت طلب کنند. در پایان این فرصت کارکنان وزارتخانه وارد میدان مطالبه‌گری شده و در آن زمان ما نمی‌توانیم همکاران خود را دعوت به سکوت کنیم؛ زیرا وضعیت به قدری بغرنج شده که تنها نیمی از کارکنان وزارتخانه در خارج تهران از بیمه تکمیلی استفاده کردند و مابقی توان پرداخت ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان برخورداری از آن را ندارند!
از رئیس سازمان امور اداری و استخدامی بسیار گله داریم
یحیی عزیزی (عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی) در ادامه این گفتگو تصریح کرد: همکاران ما به کنایه می‌گویند «قرار بود خیلی اقدامات از سوی کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان در دیدار با معاونین انجام شود.» ما عملاً شرمنده بسیاری از همکاران خود هستیم. همکاران ما دیگر نمی‌پذیرند که مذاکرات ما با مسئولین ستاد برای حقوق‌شان بی‌نتیجه باشد. بیش از ۲۰ سال است که پس از ادغام جهاد با وزارت کشاورزی، دچار آفت مدیریتی در رسیدگی به معیشت کارکنان شدیم. بحث رفاهیات وزارتخانه ما عملاً رها شده بوده است.
وی افزود: درحالی که در ستاد خود وزارتخانه نیز گاه تا ۱۰ میلیون تومان رفاهیات و پاداش‌ها بر حقوق افزوده می‌شود، برخی شهرها در غرب کشور در تماس با ما گفتند که رفاهیات افزون بر حکم اصلی حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی چیزی کمتر از ۴۰۰ هزار تومان است! در برخی شهرستان‌ها و از جمله در استان گیلان بحث معوقات رفاهیات نیز مطرح است. این درحالی است که وقتی وزیر به مجلس می‌رود که رزومه بدهد، دقیقاً گزارش تلاش‌های همین نیروهای شهرستانی را می‌دهد.
عزیزی با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس گفت: اگر مجلس می‌خواهد کاری کند، باید در همین یک ماه در بحث بودجه و برنامه توسعه برای خود در قبال وزارت کشاورزی تعیین تکلیف کنند. نمایندگان نباید در این حوزه منتظر لایحه دولت بمانند و خود باید حمایت از کارکنان وزارت کشاورزی را در قالب «طرح» به مجلس ببرند.
عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی تشریح کرد: اکنون وضعیت در وزارتخانه به دلیل مشکلات معیشتی کارکنان به نحوی شده که دیگر سنگ روی سنگ بند نیست و اگر مدیری در شهرستانی یک دستور دهد و زیردست آنطور که باید اجرا نکند، اگر مدیر سخنی بگوید از سوی کارکنان جواب می‌گیرد و سلسله مراتب سازمانی عملاً پادرهوا مانده است. حرف کارمندان البته منطقی است، زیرا آنان می‌گویند که «آیا سازمان وظایف خود را در قبال من انجام می‌دهد که من جزء به جزء از فرامین آن تبعیت کنم؟»
وی تاکید کرد: ما از آقای میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نیز بسیار گله داریم و ایشان به شخصه از افرادی است که برای افزایش و ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشاورزی در کنار سازمان برنامه و بودجه بسیار سنگ اندازی کردند. وزارتخانه‌ای که امنیت غذایی را در حدی که ما به خودکفایی گندم رسیدیم پیش برده و به سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی رسانده است، نباید چنین وضعیتی داشته باشد که امروزه بسیاری از نیروها بخواهند عطای کار رسمی را به لقای آن ببخشند و استعفا بدهند.
چالش رسیدگی به حقوق بازنشستگان جهاد کشاورزی؛ سوابق کارکنان گم می‌شود!
فاطمه مسکی‌زاده (از نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در استان بوشهر) نیز در این زمینه تصریح کرد: ما در حوزه اداری و پرسنلی نیز مشکلات بسیار زیادی در زمینه احکام کارکنان داریم و شاهد این هستیم که بسیاری از موارد مطرح شده در وزارتخانه عملا رسیدگی نمی‌شود و ما مجبور هستیم درباره بسیاری از مسائل بیمه‌ای و بازنشستگی و حقوقی کارکنان به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.
وی افزود: اخیرا ادعا شد که حقوق کارکنان وزارت کشاورزی ۵۰ درصد افزایش یافته که این ادعا کذب بوده و ۳۵ درصد از افزایش محقق شده است. این ۳۵ درصد نیز در میان بخش‌ها ناعادلانه توزیع شده است. سطح بالای افزایش برای ستاد و پایین‌ترین حد افزایش برای استان‌ها لحاظ شده است. این درصد کاملا نابرابر توزیع شده و برای برخی نیروهای جزء در شهرستان‌ها هیچ مبلغی از بابت این ۳۵ درصد اضافه نشده است.
مسکی‌زاده ادامه داد: ما در انتصابات شاهد آن هستیم که نیروهایی گاه از خارج مجموعه وزارتخانه منصوب شدند که در بخش اداری اصلاً تخصصی ندارند و وقتی اشتباه یک مدیر بخش پرسنلی و اداری را در زمینه رسیدگی به حقوق کارکنان می‌گوییم، بدتر برافروخته نیز می‌شوند. برای مثال در مواردی که تعدد آن کم نیست، دقیقاً ما شاهد آن بودیم که ۱۰ سال سوابق بیمه و بازنشستگی یکی از پرسنل در گذشته گم شده بود و فرد برای احقاق حقوق خود متوسل به شکایت در دیوان شد. شاید بتوان گفت در این ۱۵ سال که در این سازمان کار می‌کنم، بخش قابل توجهی از زمان فراغت شخص بنده به پیگیری حقوقی شکایات در دیوان گذشته است. اکنون شاهد آن هستیم که در بخش اداری، پاداش پایان دوره در زمان بازنشستگی برخی کارکنان هنوز پس از دو یا سه سال نیز پرداخت نشده است. بسیاری برای پاداش پایان دوره و مرخصی‌های ذخیره خود به دیوان شکایت کردند تا بتوانند حقوق خود را دریافت کنند.
وی با اشاره به سایر مشکلات اداری در سازمان وزارتخانه گفت: اخیرا یک رای هیات عمومی دیوان برای افزایش بخشی از حقوق فوق العاده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها آمده که در مکاتبه میان دیوان محاسبات با دیوان و وزارت جهاد کشاورزی، از سوی هر دو نهاد به وزارتخانه ابلاغ شده بود. اما وقتی در وزارتخانه پیگیری کردیم، عملا مدیران بخش اداری ادعا کردند که این رای عمومی است درباره خود نیروهای وزارتخانه رای اختصاصی محسوب نمی‌شود! یعنی کار به جایی رسیده که مسئول اداری در وزارتخانه نمی‌داند که رای عمومی برای تمامی دستگاه‌ها لازم الاجراست و لازم نیست نامی از یک دستگاه خاص قید شود و به این ترتیب رای دادنامه اجرا نشده است. ما هشت ماه است که درحال پیگیری این وضعیت هستیم اما به نتیجه نرسیدیم و کارکنان بخش حقوقی و اداری وزارتخانه رای دیوان را هم نمی‌پذیرند.
مسکی‌زاده ادامه داد: پایه حقوق کارگری امسال ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده اما در جهاد پایه ۲میلیون بود که امسال به ۲ میلیون ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. حال با تورمی که در جامعه وجود دارد، نیروی جهاد کشاورزی چگونه باید بتواند از پس هزینه‌ها بربیاید؟ همکار ما در چنین وضعیتی ۱۲ سال از سوابق خدمتش گم شده است و با این وضعیت باید تا ۶۰ سالگی در مجموعه بماند تا بتواند بازنشسته شود!
وی درباره احکام کارگزینی وزارتخانه برای پرسنل اظهار کرد: سنوات شخصی که ۲۵ سال است، در یکی از آیتم‌های کارگزینی تنها ۱۰ سال سابقه قابل قبول منظور کرده است و سازمان تامین اجتماعی با همین ۱۰ سال تنها بیمه خدمات درمانی برای او لحاظ کرده و می‌گوید با حقوق زیر حداقل مستمری باید بازنشسته شود. ما برای بازنشستگی پرسنل بسیار مکاتبه با ستاد وزارتخانه داشتیم اما تاکنون هیچ رسیدگی مشخصی به این مشکلات در زمینه بازنشستگی کارکنان انجام نشده و بسیاری از نیروها مشکل دارند.
منبع: ایلنا
