یک کارشناس صنعت خودرو سه گام اساسی به منظور بهبود وضعیت این صنعت را برشمرد.
به گزارش فراتیتر، امیرحسن کاکایی گفت: لغو قیمتگذاری دستوری، خصوصیسازی واقعی و سپس مطالبهگری دولت، سه گام اساسی به منظور بهبود وضعیت این صنعت به شمار میرود.
وی در رابطه با نارضایتی مصرفکنندگان از قیمت خودرو توضیح داد: در حال حاضر پژو پارس معمولی در بازار آزاد ۵۰۰ میلیون تومان فروخته میشود درحالیکه قیمت کارخانه این خودرو ۳۰۰ میلیون تومان است؛ بنابراین نارضایتی از قیمت خودروسازیها اتفاق بعیدی است؛ ولی معمولاً افرادی که از بازار آزاد خودرو تهیه میکنند از قیمت خودروها شکایت میکنند.
کاکایی تصریح کرد: متأسفانه در ۵ سال گذشته با وجود اینکه دو دولت و مجلس مختلف بر سر کار آمدند اما اقدامات مربوط به قیمتگذاری خودروها بنا بر این فرضیه انجام میشود که اگر قیمت خودرو در کارخانه ثابت نگه داشته شود، قیمت بازار هم ثابت باقی میماند؛ این در حالی است که در عمل قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دلار بالا و پایین میشود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری خودرو کاملاً اشتباه است، گفت: این اقدام منجر به آسیبدیدن تولید داخلی، زیانده شدن آن، کاهش کیفیت محصولات و همچنین پایین آمدن ارزشآفرینی در کشور میشود و متعاقب آن تورم نیز بالاتر میرود. در مجموع با ضعیفشدن اقتصاد کشور درآمدها هم بهاندازه کافی رشد نمیکنند؛ به طور مثال با رشد ۲۰ درصدی درآمدها اما قیمتها ۵۰ درصد افزایش مییابند به همین خاطر مصرفکنندگان از قیمتها همیشه ناراضی هستند.
کاکایی با اشاره به اینکه قیمتگذاری دستوری فقط مربوط به بازار خودرو نیست، عنوان کرد: این مسئله در بازارهای دیگری از جمله مرغ و تخممرغ تا دارو و درمان وجود دارد. اما به دلیل آزادی قیمتها در حوزه لوازمخانگی، فولاد، مس و غیره وضعیت آنها بهتر است؛ چراکه در آن حوزهها علاوه بر بالا رفتن کیفیت، رقابت هم انجام میشود؛ اما هر جا قیمتها سرکوب شده مشکلاتی به وجود آمده است.
وی در خصوص دستوری نبودن قیمتها در بازار لوازمخانگی بیان کرد: در این بازار علاوه بر اینکه قیمت محصولات بالا رفته؛ اما تنوع آنها نیز بیشتر شده و حتی میان آنها رقابت شکلگرفته است به طور مثال محصولات خود را بهصورت اقساطی میفروشند و مردم هم بهراحتی خرید میکنند و کسی هم در جامعه و رسانهها در مورد کیفیت لوازمخانگی مسئله ندارد؛ درحالیکه در مورد خودرو همه از جمله خودروسازان، مصرفکنندگان و دولت نسبت به کیفیت آن اعلام نارضایتی میکنند.
کاکایی در خصوص اجحاف در حق خودروسازان داخلی با قیمتگذاری دستوری تشریح کرد: در همین چارچوب فعلی قیمتگذاری، روش «سی کی دی» (مونتاژ خودرو) منجر به کسب سود معقول ۱۷ درصدی شده است. به طور کلی در وضعیت موجود، فروش ریالی مدیران خودرو بیشتر از کل سایپا شده است؛ به عبارتی در شرایطی که مدیران خودرو با سوددهی قابل توجه روز به روز رشد بیشتری دارد اما سایپا در حال ضرر دادن است یعنی در قیمتگذاری دستوری هم اجحاف میشود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری هم به روش غلط در حال اجراست، تصریح کرد: نکته جالبتوجه اینجاست که در مقایسه بین ایرانخودرو و سایپا نیز همین مسئله اجحاف وجود دارد به طور مثال خودرو شاهین سایپا ۵۰ میلیون تومان از خودرو تارا ایرانخودرو گرانتر است درحالیکه خودرو تارا از نظر ابعاد، عملکرد و حتی وزن هم نسبت به شاهین برتری دارد البته بازار این مسئله را فهمیده و تارا ۵۰ میلیون گرانتر از شاهین به فروش میرود؛ به عبارتی با همین تبعیض میان این دو خودروسازی با قیمتگذاری دستوری غلط، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به ضرر ایرانخودرو شده است.
وی در مقایسه خودروهای داخلی با جک ۴ ادامه داد: قیمت ۷۰۰ میلیون تومانی این خودرو نشان دهنده این است که حتی قیمتگذاری دستوری هم به روش غلط و تبعیض آمیز در حال اجراست که همین مسئله باعث زیادتر شدن عمق واقعی فاجعه اقتصادی کشور میشود البته شاید به طور موقت بتوان با دلارهای نفتی خودرو وارد شود، اما به دلیل اینکه مسیر درستی نیست درنهایت منجر به بالا رفتن اختلاف طبقاتی شده و تنها برای عدهای سودآور است ولی برای اکثریت جامعه مناسب نیست چراکه بیشتر از قیمت خودرو، چرخش اقتصادی کشور اهمیت دارد.