بحث شیوه مواجهه کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی با نیروی کار در هنگام بروز اجتماعات صنفی، یکی از مباحث حقوقی مطرح در سال‌های اخیر است که با تصمیمات مزدی دولت و طرف کارفرمایی در شورای عالی کار، در میان بنگاه‌ها به یک چالش در روابط کار نیز تبدیل شده است.
بحث شیوه مواجهه کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی با نیروی کار در هنگام بروز اجتماعات صنفی، یکی از مباحث حقوقی مطرح در سال‌های اخیر است که با تصمیمات مزدی دولت و طرف کارفرمایی در شورای عالی کار، در میان بنگاه‌ها به یک چالش در روابط کار نیز تبدیل شده است.
به گزارش فراتیتر،در این میان برخی مدیران و کارفرمایان برای حل منازعات به مسیرهایی به جز «تشکیل کمیته انضباطی کارگاه» و رجوع به «آیین نامه تایید شده واحد» برای برخورد با کارگران مبادرت می‌ورزند که خود محل اشکال است.
از سال گذشته که با تعیین میزان افزایش حداقل مزد به اندازه نصف نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، شرایط نارضایتی نیروی کار در جامعه بیش از پیش ایجاد شد، بسیاری از کارگران واحدهای مختلف به ویژه در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفره که مشمول طرح طبقه‌بندی و تشکیل شورای اسلامی کار واحد و… هستند، با مطالباتی مانند «اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل» و «بهره‌مندی از مزایای شغلی» و «پرداخت معوقات» در یک سال گذشته اعتراضاتی داشتند. البته در برخی موارد واکنش‌های کارفرمایان و مدیران اعم از بخش دولتی و خصوصی ذیل اقدامات غیرقانونی نبوده اما به هرحال شاهد برخوردهایی با حق اعتراض نیروی کار در قالب اقداماتی چون «بستن کارت ورود و ممانعت از داخل شدن کارگر به محوطه» و مواردی مانند آن نیز بودیم.
از آنجا که براساس قانون کار ایران فرآیند اخراج کارگر (حتی قراردادی و شرکتی) دشواری‌ها و حواشی و هزینه‌های خاصی برای کارفرما ایجاده می‌کند و علاوه بر این، فشار تبلیغاتی علیه یک مجموعه را نیز افزایش می‌دهد، در برخی واحدها، کارگران پس از اعتراض به وضعیت مزدی یا معوقات و مطالبه اجرای طرح طبقه‌بندی، با برخوردهایی به جز اخراج یا کسر حقوق مواجه شوند؛ اقداماتی که خارج از فرآیند تشکیل کمیته انضباطی صورت گرفته و به این دلیل که «اخراجی صورت نگرفته است» ازحقوقِ کارفرما، مدیران مجموعه و معاونان و بخش‌های منابع انسانی شرکت‌ها قلمداد می‌شود.
قانون کار حرف اول و آخر را می‌زند
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) در رابطه با حقوق کارگران معترض و نحوه برخورد با نیروی کار حین و پس از فرآیند اجتماع و مطالبه‌گری طبق قانون گفت: براساس ماده ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار اعتراض کارگران برای مطالبه حقوقی که ذیل قانون کار به رسمیت شناخته می‌شود و حتی تعطیلی یا کاهش تولید به شرط حضور کارگر در محیط کار قانونی است. ماده ۱۴۱ مطالبه کارگر برای تطابق قراردادش با حقوق مندرج در قانون کار را به رسمیت می‌شناسد و ماده ۱۴۲ اعتراض و مطالبه کارگر حتی برای دست کشیدن از کار یا کاهش تولید را برای آنکه شرایط پیمان خود را تجدید کند، می‌پذیرد و می‌گوید هیات‌های تشخیص ادارات کار در چنین مواردی باید ورود کنند.
وی افزود: در مواردی که مطالبه کارگران معوقات حقوقی یا اجرای طرح طبقه‌بندی است، وزارت کار باید ورود کند. ادارات کار در زمینه مطالبات کارگران در زمینه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول (بالای ۵۰ نیرو) باید وفق ماده ۴۹ و ۵۰ قانون کار اقدام به ملزم کردن کارفرما به اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل کند. ضمن اینکه قانون تازه تاکید دارد که هزینه اجرای طبقه‌بندی و جریمه دیرکرد اقدام را نیز باید از کارفرما بگیرند! لذا در چنین موارد اعتراضی ابتدا وزارت کار برای حل و فصل موضوع ورود می‌کند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: اجرای طرح طبقه‌بندی نیز نمی‌تواند ناقص باشد. اینکه کارفرما یا مدیری بگوید ما صرفا برای ۱۰ درصد یا ۱۵ درصد نیروها این طرح را اجرا می‌کنیم یا افزایش حقوق ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی تنها باعث افزایش ۱۰ درصدی پایه حقوق می‌شود، اظهاراتی قانونی نیست و اعتراض کارگران به چنین نوع پاسخی برحق است. ضمن اینکه طبقه‌بندی مشمول تمام نیروهای یک کارگاه صرف‌نظر از شکل قرارداد و سنوات پرشده است و هرکس بنابر شرایط و امتیازات خود افزایش خواهد داشت. همچنین مطابق با ماده ۱۳ قانون کار، پرسنل پیمانکار نیز اگر خود پیمانکار فاقد طرح طبقه‌بندی است، باید طرح طبقه‌بندی اعمال شده توسط پیمان‌دهنده (یعنی کارفرمای اصلی سفارش دهنده کار به پیمانکار) اجرا شود.
حبیبی در زمینه حقوق نیروی کار در زمینه مطالبه حقوق و اعتراض به شیوه مدیریت واحد گفت: وزارت کار خارج از نوبت باید اختلافات روابط کاری را مورد رسیدگی قرار دهد و بدون تشکیل کمیته انضباطی، برخورد با اعتراض قانونی تخلف است. بازرسی وزارت کار باید به کارگاه مراجعه کند و ببیند کارفرما قوانین کار را اجرا کرده است یا شرایط قانون کار را نقض می‌کند. در این رابطه نه نهادهای قضایی و نه ضابطین انتظامی و امنیتی تا زمانی که موضوع در دایره مباحث روابط کار است، از نظر قانون کار حق ورود به مسئله را ندارند.
وی تاکید کرد: به استناد ماده ۲۰۳ قانون کار در حوزه روابط کار اولویت اولیه با احکام و آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و اولویت با قانون کار است. لذا نهادهایی مثل شوراهای تامین استان‌ها و دادگاه‌ها تنها در مواردی که فضای رویدادها خارج از روابط کار است و یا اعتراض خارج از محوطه واحد صورت می‌گیرد، امکان ورود و تصمیم‌گیری دارند.
حبیبی تصریح کرد: پس از ورود وزارت کار به فرآیند اعتراض در یک واحد، اگر موردی پیش آمد که آن مورد از نظر حقوق عمومی و خصوصی دارای اشکال بوده و یا از طرف کارگر طی فرآیند اجتماع آسیبی به یکی از پرسنل، افراد و تجهیزات واحد وارد آمده باشد، مستنداً مدیر مجموعه می‌تواند صرفاً با تشکیل مرجع رسیدگی «کمیته‌های انضباطی» و پس از آن هیات‌های ادارات کار طبق ماده ۱۵۷ قانون کار ورود کند. ضمن اینکه طبق ماده ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون کار در مواردی که کارگر و کارفرما به توافق نرسند و شرایط ملتهب در محیط کار ادامه یابد، وزارت کار خود ورود کرده و به نیابت از کارفرما و با هزینه کارفرما باید واحد را مدیریت کند تا توافق حاصل آید.
این فعال کارگری در پایان بیان کرد: ما معتقدیم واحدهای خاصی مانند گروه ملی فولاد و داروگر که در سال‌های اخیر دچار چنین مشکلاتی بودند، توان مدیریت مجموعه را نداشتند و مدیریت مجموعه‌های یاد شده که توان اداره ندارند، باید به خود دولت باز می‌گشت.
بستن کارت کارگران اقدام انضباطی و تنبیهی است
سهراب قنبری (وکیل و کارشناس حقوق کار) نیز در رابطه با مواردی که کارفرما یا مدیران اقدام به برخورد با کارگران در حین اختلاف یا اجتماع می‌کنند، توضیح داد: اصولا در واحدها اصل بر این است که اگر کارفرما به رفتار و اقدام و فعالیت کارگری ایراد دارد که به‌نظرش باید مورد رسیدگی قرار گیرد، ضروری است که در واحدهای دارای کمیته انضباطی با تشکیل این کمیته به تخلفات طبق آیین‌نامه‌ای که قبلاً وزارت کار آن را برای کارگاه تایید کرده، رسیدگی کند.
وی افزود: در واحدهای فاقد تشکل شورای اسلامی کار نیز باید نماینده کارگری در جلسه کمیته با حق رای حضور یابد و بدون امضای این نماینده چه از طرف شورای اسلامی کار و چه نماینده منفرد کارگری، رای کمیته انضباطی قانونی نیست. لذا منابع انسانی یک شرکت راساً نمی‌تواند اقدامی علیه یک کارگر بکند و اقدامات انضباطی بدون طی مراحل یاد شده غیرقانونی است.
قنبری با تاکید بر اینکه «اقدام به مسدود کردن کارت ورود یا منع کارگر از ورود به کارخانه یا محیط کار خود نوعی اخراج و تعلیق است» گفت: قطعاً هرگونه اقدامی در رابطه با کارگر اعم از کسر حقوق، منع ورود کارگر به صورت دائم یا موقت و امثال آن، همگی اقدامات و تنبیهات انضباطی محسوب می‌شوند و چنین نیست که فقط اخراج کارگر به‌طور کامل تنها دستور کار تشکیل کمیته‌های انضباطی باشد و برای هر اقدامی از این دست نیز باید فوراً کمیته انضباطی تشکیل شود. لذا این غیرقانونی است که بدون اجرای مراحل مذکور کارگر را در معرض تهدید قرار دهیم و در این موارد وزارت کار باید برای مقابله با این تخلف ورود کند.
منبع: ایلنا
