دانشجوی کارشناسی بهترین دانشگاه ایران بود. شاگرد اولی باهوش و پراستعداد در کلاسی ۳۰ نفره‌ای که همه آینده روشنی را برای پیش‌بینی می‌کردند اما با یک سهل انگاری به کام مرگ فرستاده شد.
به گزارش روی تیتر، دانشجوی کارشناسی بهترین دانشگاه ایران بود. شاگرد اولی باهوش و پراستعداد در کلاسی ۳۰ نفره‌ای که همه آینده روشنی را برای پیش‌بینی می‌کردند. پس از اتمام سال دوم کارشناسی‌اش به قصد انجام عمل زیبایی نزد پزشک معتمد و کاربلد مادرش رفت. دلش تنوع می‌خواست و زیبایی بیشتر. قرار نبود کسی از هم دانشگاهی‌هایش تا آغاز سال تحصیلی از این جراحی بویی ببرند. اما فردای همان روز به جای پخش خبر عمل زیبایی آرمیتا، خبر مرگ او به خاطر خطا و سهل انگاری پزشک وی در میان دوستانش پخش شد. خبری که به یکباره همه را شوکه کرد و عجیب‌ترین خطای پزشکی را می‌شنیدند. خطایی که به خاطر انجام عمل در کلینیک و نداشتن دستگاه شوک رخ داد.
این تنها یک نمونه از هزاران خطای پزشکی است که هر روز خانواده‌های زیادی را داغدار یا گرفتار می‌کنند. خطا‌هایی که دردی بزرگ را بر دل مردم گذاشته و هیچ قانونی برای رفع آن تدبیر نشده است.
قوانین آسان درخصوص پزشکان خاطی در سال‌های اخیر سبب شده پزشکان بدون هزینه دادن بابت اشتباهاتشان به شکل گذشته و بدون مشکل و محدودیتی به حرفه و زندگی عادی خود ادامه دهند. این در حالی است که خانواده‌های بسیاری به خاطر غم از دست دادن عزیزانشان یا ناتوان شدن آنها و همچنین ناظر نبودن قانون بر کار پزشکان در رنج و غم هستند.
خطای پزشکی چیست؟
قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه‌ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می‌شود. این تعریفی کامل و درست از خطای پزشکی است و پزشکانی که متهم باشند در دسته‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:
۱. صدور گواهیهای خلاف واقع
۲. فاش کردن اسرار پزشکی
۳. قصور پزشکی
۴. عدم اخذ برائت و رضایت
۵. سقط جنین جنایی از سال ۹۷ تا ۲۲ مرداد ماه سال ۹۸، ۹ هزار و ۲۲۵ مورد یعنی چیزی حدود ۱۸ تا ۲۵ درصد وقوع خطا در سامانه ثبت خطا‌های پزشکی است و مراکز درمانی باید نسبت به ثبت خطا‌های پزشکی اهتمام بیشتری داشته باشند.
قوانینی که برای نظارت بر خطا‌های پزشکی تنظیم شده عبارتند از: بر اساس ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی، اگر طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا، ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن است. با وجود این، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنانچه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود، خطای شغلی برای وی محرز است و اساسا خطای وی در معالجه یا عمل جراحی، خود نوعی از خطاست و به نظر می‌رسد چنانچه پزشک متبحر و حاذقی به دلیل سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن انتظامات دولتی مرتکب خطای پزشکی شود و به بیمار صدمه‌ای بزند، ضامن است؛ حتی اگر اعمال وی با اجازه بیمار یا، ولی او باشد. در حالی که پزشک مهارت و دقت متعارف و معمول را در رشته خود به خدمت گرفته باشد، مرهون اجر و پاداش است حتی اگر در مداوای بیمار موفق نشود.
در تبصره سه ماده ۲۹۵ آمده است: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد، حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب وجرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
ماده ۶۱۶ نیز می‌گوید: در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات وارد شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم، محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد.
اما داستان تنها به پزشکان ختم نمی‌شود. مشکلات و کمبود دارو نیز مساله دیگری است که بیماران و خانواده‌های آنها را با مشکل مواجه کرده است.
شروع تحریم‌ها از سال ۹۱ و تشدید آن مشکلات بسیاری را در این عرصه به وجود آورد و مشکلات ارزی سبب کمبود مواد اولیه دارویی شد که در حال حاضر قطع نشده و همچنان ادامه‌دار است.
در ادامه تحریم‌ها دولت به عنوان چاره اندیشی، واردات دارو به کشور را کاهش داده و جایگزین‌های داخلی را در دستور کار قرار دادند و تاکنون در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته و ادامه یافته است.
ادامه‌دار بودن این تحریم‌ها باعث افزایش قیمت و نجومی شدن قیمت برخی از دارو‌ها در ایران شده و مشقت بسیاری را برای بیماران ایجاد کردند.
رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر محمدرضا شانه‌ساز در ۱۹ مهر ماه سال جاری با اشاره به آغاز تغییرات اصلاح قیمت دارو طی دو سال اخیر، اظهار کرد: در دوسال گذشته به دنبال تغییرات نرخ ارز به ویژه در اقلام وارداتی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد دارو، نرخ ارز مرجع گرفته و مابقی با ارز نیمایی یا آزاد وارد می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با این ادعا که امروزه بیشتر تولیدکنندگان دارو در حال ورشکستگی هستند و مقرون به صرفه نبودن تولید دارو برای آنها، پیشنهاد وزیر بهداشت برای افزایش قیمت برخی از دارو‌ها را منطقی دانست.
با توجه به صبحت‌های اخیر مقامات، باید انتظار افزایش قیمت دارو و حتی خدمات پزشکی بود که با توجه به شرایط اقتصادی امروزه جامعه ما و سایه تورم بر زندگی مردم، افزایش قیمت دارو امری اشتباه بوده و با هر بهانه‌ای منطقی به نظر نمی‌رسد.
