یک فعال کارگری، از سهم 48 تا 75 درصدی مسکن از سبد معیشتی کارگران ایرانی خبر داد.
به گزارش فراتیتر، فرامرز توفیقی، با اشاره به وضعیت درآمد و سهم مسکن از آن گفت: : در کشور ما در ایدهآلترین شرایط بنابر آمار رسمی، سهم مسکن از سبد خانوار از ۴۸.۹ تا ۷۳ درصد است. این در حالی است که در کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و اسپانیا، سهم مسکن از درآمد کارگران بین 22 تا 26 درصد است.
وی تصریح کرد: بحث مسکن، بحث بسیار پیچیدهایست که متاسفانه همیشه در تمام محاسبات و در تمام بحثهای مربوط به سبد معیشت خانوارهای کارگری در مذاکرات مزدی، کنار گذاشته میشود؛ هیچ زمان در مذاکرات مزدی کارگران، در ارتباط با هزینههای واقعی مسکن بحث جدی نمیشود و محاسبات دقیق صورت نمیگیرد.
به گفته وی، علیرغم داشتن الزاماتِ قانونیِ روشن در زمینه مسکن، هم در قانون اساسی (اصل ۳۱) و هم در قانون کار (ماده ۱۴۹)، متاسفانه هیچ کس مسئولیت تامین مسکن برای کارگران را پذیرا نبوده و نیست!
توفیقی افزود: در دولتهای مختلف، حرفهای بسیاری در مورد تامین مسکن زده شده، طرحهای رنگارنگ در دستور کار قرار گرفته و وزارتخانههای خاص برای این منظور تشکیل شده، اما هیچ موقع فرایند تامین مسکن برای خانوارهای ایرانی به نتیجه نرسیده است؛ در تمام این سالها، مسکنسازان عموماً به دنبال سودجویی بودهاند تا تامین خانه برای دهکهای کمدرآمد.
این فعال کارگری در ارتباط با سهم مسکن در سبد خانوار در کشورهای مختلف گفت: در کشورهای پیشرفته و صنعتی، سهم مسکن از سبد خانوار بین ۲۲ تا ۳۰ درصد است؛ در شهرهای بسیار بزرگ و صنعتی جهان مثل برلین آلمان، مادرید اسپانیا یا توکیو در ژاپن، سهم مسکن بین ۲۸ تا ۳۰ درصد است اما در شهرهای کوچکتر این سهم بین ۲۲ تا ۲۶ درصد است.
توفیقی افزود: در کشور ما در ایدهآلترین شرایط بنابر آمار رسمی، سهم مسکن از سبد خانوار از ۴۸.۹ تا ۷۳ درصد است؛ در تهران سهم مسکن از سبد معیشت خانوار، ۷۳ الی ۷۵ درصد است؛ در کلانشهرهایی مثل اصفهان، مشهد و شیراز، این سهم بالاتر از ۴۸ درصد است.
به گفتهی وی، کف سهم مسکن از سبد معاش خانوار در ایران، ۴۸ درصد است؛ ۴۸ درصد عدد بسیار بزرگیست و نشان میدهد که هزینههای مسکن برای خانوارهای ایرانی تبدیل به یک عنصرِ کمرشکن شده است.
توفیقی در ادامه افزود: سهم هفتاد و چند درصدیِ مسکن از سبد معاش خانوارهای کارگری در تهران، عجیب و غریب بالاست و از استطاعت مردم خارج است، حتی استطاعت رفتاری برای کنار آمدن با این شاخص وجود ندارد؛ به همین دلیل است که رفتارهای مردم در قبال مساله مسکن، از سر استیصال و گاهی غیرقابل باور است چراکه باید بتوانند یک تعادل بین درآمدها و هزینههای خود ایجاد کنند.
این رفتارها چیست؛ وی در پاسخ میگویند: در اولین اقدام، مردم به کوچکسازی فضاهای زیستی، بسیار کمتر از استانداردهای متداول جهانی روی می آورند؛ وقتی جواب نمیدهد، به تغییر محل زندگی و مهاجرت به محلات پایینتر شهرها روی میآورند؛ نتیجه این میشود که همین الان توازن بین قیمت ملک و قیمت اجارهی ملک در مناطق پرجمعیت و پاییندست شهرهای صنعتی از بین رفته؛ مثلاً در مناطق مرفه تهران، نرخ اجاره نسبت به قیمت ملک، یک عددی هست که هرچه پایینتر میآییم، این عدد به دلیل به هم خوردن توازنِ عرضه و تقاضا بزرگتر میشود.
او میافزاید: وقتی تقاضای اجاره ملک در مناطق پایین شهرها زیاد میشود و باز کارگر نمیتواند تعادل میان دستمزد و هزینههای اجاره خانه برقرار کند، در گام بعدی به حاشیهنشینی روی میآورد و نتیجهی این سقوطِ پیاپی کاملاً واضح است.