ماجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

به گزارش روی تیتر، پس از رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ که در آن ۹۸.۲ درصد از رای دهندگان به جمهوری اسلامی رای «آری» دادند، بحث پیرامون قانون اساسی رژیم جدید داغ شد. تهیه و تدوین پیش نویس قانون اساسی از زمانی که امام در پاریس بودند از سوی ایشان به عهده حسن حبیبی گذاشته شده بود و وی با همکاری حقوقدانانی، چون امیر ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی و محمد جعفر جعفر لنگرودی این پیش نویس را تقدیم شورای انقلاب کرد و پس از تصویب پیش نویس در شورای انقلاب در تاریخ ۲۴ خرداد ماه همان سال در روزنامه‌ها به چاپ رسید. عبدالکریم لاهیجی می‌گوید در پیش نویس اولیه قانون اساسی نه اصل ولایت فقیه، نه مجلس خبرگان رهبری و نه شورای نگهبان به شکل کنونی‌اش.

 میان اعضای شورای انقلاب اختلاف نظر وجود داشت که همه پرسی مستقیما به آرای مردم گذاشته شود و یا در مجلس موسسان تصویب شود. نتیجه این اختلافات آن شد که روز ۱۲ مرداد ماه ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و طی آن ۷۵ نفر به عنوان نمایندگان مردم در فرایند تصویب قانون اساسی انتخاب شدند.

در میان افراد عضو این مجلس نام‌هایی به چشم می‌خورند که توجه بیننده را به خود جلب می‌کند. بعضی از این افراد بعد‌ها مغضوب نظام شدند. کسانی مانند آیت الله حسینعلی منتظری، عزت الله سحابی و ابوالحسن بنی صدر.

همچنین افراد بسیاری نیز در این بین هستند که بعد‌ها به مقام شهادت رسیدند. افرادی مانند شهید بهشتی، شهید مدنی، شهید عضدی، شهید صدوقی و شهید آیت.

مراجع تقلید نیز در مجلس بودند. آیات عظام صافی گلپایگانی، جوادی آملی، جعفر سبحانی، مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی.

شخصی به نام سرگن بیت اوشانا نیز به عنوان نماینده آَشوریان و کلدانی‌ها در مجلس حضور داشت.

رئیس مجلس نیز آیت الله منتظری بود.

 

 

 

مجلس خبرگان در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ شروع به کار کرد و طی ۶۷ جلسه رسمی تا تاریخ ۲۴ آبان ماه همان سال، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند.

این قانون نیز باید به رای گذاشته می‌شد. روز‌های ۱۱ و ۱۲ آذر رای گیری قانون اساسی انجام گرفت و با مشارکت ۷۵ درصدی مردم، ۹۹.۵ درصد رای آری به این قانون داده شد.

بازنگری در قانون اساسی

هنوز ۱۰ سال از تصویب قانون اساسی نگذشته بود که امام خمینی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ هیئتی ۲۰ نفره به ریاست آیت الله مشکینی را مسئول بازنگری در قانون اساسی کرد. سه ماه بعد یعنی ۶ مرداد ۱۳۶۸ مردم با رای ۹۷ درصدی با این بازنگری موافقت کردند. بر اثر این بازنگری شرط مرجعیت برای رهبری حذف شد، مقام نخست وزیری حذف شد، نام ولایت به ولایت مطلقه تغییر یافت، برخی اختیارات شورای نگهبان و رهبری افزایش یافت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون اضافه گردید.

قانون اساسی کشورمان از زمان رفراندوم سال ۶۸ تغییری نداشته و به همان شکل باقی مانده است.