یک فعال کارگری، ابلاغیه قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی نمیتواند دوای درد کارگران بخشِ ساختمان باشد.
به گزارش فراتیتر، سیزدهم مهرماه، رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی را برای اجرا به وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد.
احسان سهرابی، در این رابطه گفت: درچهارم تیرماه، یک اتفاق نادر و بیسابقه در مجلس رخ داد؛ ۱۹۵ نماینده مجلس شورای اسلامی اجرای مصوبه خودشان را به مدت دو سال متوقف کردند؛ ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که مربوط به نحوه تامین منابع برای پرداخت سهم کارفرمایی بود، بهمن پارسال و برای پنجمین بار طی چند سال اخیر، در مجلس اصلاح شد و ۴ تیرماه امسال، ۱۹۵ نماینده مجلس، توافق کردند امضاهایی که پای مصوبه بهمن ۱۴۰۱ گذاشته بودند را پس بگیرند و چهارمین اصلاحیه ماده ۵ قانون (مصوب سال ۱۳۹۳) همانی که در طول ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱، ساعتهای طولانی برای اصلاحش وقت تلف کرده بودند را متوقف کنند.
او افزود: فعالان صنفی معتقد بودند مصوبه بهمن ۱۴۰۱، مصوبهی نسبتاً قابل قبولی بود و میتوانست منابع ریالی برای بیمه کارگران ساختمانی فراهم کند اما متاسفانه با رای نمایندگان مجلس متوقف شد و بعد از چند ماه جای خود را به اصلاحیهی جدیدی در ۲۲ شهریورماه داد؛ اصلاحیهای که با تعیین سهم بیمه کارفرما به اندازهی ۲۵ درصد عوارض پروانه ساخت، نمیتواند منابع کافی برای بیمه کردن حداقل ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانیِ منتظر را فراهم آورد.
به گفتهی سهرابی «امروز حرف از چالههای جدید پیش پای اجرای قانون «بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی»است؛ قانونی که در این مدت با وجود ۵ بار اصلاح و بازنگری، در نهایت به دلیل لابیگری سرمایهداران ذینفع به حاشیه رانده شد».
سهرابی میافزاید: همهی این سالها، آن کارگر ساختمانی که این شانس را داشته که تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرد، به جای آنکه بابت بیمه بودنش احساس آرامش و آسایش داشته باشد، تنش با هزار «اگر» بیدلیل لرزیده، اگر تامین اجتماعی بیمهاش را قطع کند، اگر سهم کارفرمایی بیمهاش پرداخت نشود، اگر بعد از ۵ سال و ۷ سال و ۱۰ سال بفهمد لیست بیمه ساختگی بوده و حق بیمهاش به جیب تامین اجتماعی نرفته، اگر و اگر و هزار اگر که معمولاً یقه کارگران را میگیرد و سراغ کارفرمایان نمیآید.
او ادامه میدهد: کارگری هم که شانس نداشته، در این سالها فقط قول امروز و فردا شنیده و هنوز هم از حمایت قانونی محروم است و هر روز جانش را کف دست میگیرد و از بام و بنای نیمه کاره بالا میرود بدون آنکه امیدی داشته باشد چون حداقل در ۴ دهه اخیر، ورق به نفع کارگران ساختمانی برنگشته است!