وزارت بازرگانی تشکیل می شود؟

مجلس شورای اسلامی به مدت 6ماه با درخواست مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

به گزارش فراتیتر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 12 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست 43 نفر از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت 6 ماه با 154 رأی موافق، 75 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه با مسکوت ماندن این لایحه موافقت کردند.

نصرالله پژمانفر در جریان بررسی درخواست مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی برای 6 ماه گفت: موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی موضوعی نیست که به تازگی در مجلس مطرح شده باشد. در مجلس دهم و حتی اواخر نهم نیز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح بود تا در حوزه تولید و اشتغال تحول ایجاد شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: دلیل اصلی اینکه موضوع تفکیک وزارت صمت در طول سال های اخیر دچار نوسان شده بود، این بودن که در برخی از مواقع یک مدیر قوی مسئولیت را برعهده می گرفت و به خوبی می توانست از عهده وظایف این وزارتخانه برآید و آن را اداره کند. در این صورت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیگیری نمی شد، اما در مقابل در صورتی که یک مدیر ضعیف تر در مسئولیت قرار می گرفت، این موضوع مجدد مطرح می شد.

وی تصریح کرد: بنده با موضوع مذکور در این برهه زمانی موافق نیستم، اما بعید می دانم کسی با کلیت موضوع و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفتی داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت موضوعی حساس و اساسی است و مجلس باید نسبت به آن تصمیم گیری کند، عنوان کرد: مجلس در زمان حساسی قرار دارد و باید برای این موضوع تصمیم بگیرد.

سیدمحسن دهنوی به عنوان نماینده درخواست کنندگان مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، با بیان اینکه تفکیک بازرگانی از صنعت سابقه ای قدیمی داشته که مذاکراتی روی آن صورت گرفته است، گفت: از ابتدا نیز به لحاظ کارشناسی موافق این تفکیک نبودیم اما دولت متقاضی آن بود و معتقد بود برای ادامه کار به آن نیاز دارد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اما امروز وزیر کنونی معتقد است برای حفظ یکپارچگی تولید، صنعت و بازرگانی نیاز به اداره این بخش ها در کنار هم و به صورت همزمان دارد.

وی افزود: از سوی دیگر به لحاظ زمانی در اواخر سال سوم فعالیت دولت هستیم و تشکیل یک وزارتخانه جدید و تفکیک یک وزارتخانه، دولت را یکسال درگیر می کند و تولید و توزیع کالاهای اساسی به مشکل بر می خورد تا جایی که ممکن است معیشت مردم به خطر بیفتد.  

دهنوی ادامه داد: ما نمی توانیم بگوییم بخشی از کشور متولی صنعت و بخشی متولی بازرگانی باشد چرا که ممکن است به محض کاهش یک کالا در بازار ناشی از هر دلیلی، واردات بی رویه صورت گیرد که با شعار سال همخوانی ندارد؛ البته منظور این نیست که معتقد باشیم وزارت واردات تشکیل می شود اما قطعا با تجربه خوبی که در این زمینه وجود ندارد با مشکل مواجه شده و نباید تجربیات قبلی را دوباره تکرار کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر می خواهیم کشور به سمت کاهش واردات محصولات ارز بر برود، باید تولیدات صادرات محور را افزایش دهیم که تراز تجاری را مثبت تر کرده و ارزآوری داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی علاوه بر اینکه دولت را یک سال درگیر می کند، عنوان کرد: از سوی دیگر میزان تشکیلات دولت افزایش یافته و استان  ها با موضوع جدیدی در سال پایانی دولت درگیر می شوند پس لازم است نمایندگان به مسکوت ماندن این لایحه برای 6 ماه رأی دهند و هرگاه دولت بعدی مجدد این نظر را داشت، 2 وزیر به مجلس معرفی کنند.